مساهمة مؤسسات التدريب التقني والمهني بالدول العربية في الاقتصاد الوطني : A professional study on how technical and vocational training institutions in Arab countries can partner in the national economy.

 

• مساهمة مؤسسات التدريب التقني والمهني بالدول العربية في الاقتصاد الوطني :

A professional study on how technical and vocational training institutions in Arab countries can partner in the national economy.

• ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• تمهيد:

تهدف الدراسة لتحليل العلاقة بين الموارد الاقتصادية داخل الدول وهيكل القوى العاملة ، وتقديم توصيات فنية لتحقيق التوازن المنشود , دراسة التعاون بين المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة وسوق العمل.

• أولاً ـــ البطاقات التعريفية:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. الاسم: المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (TVTC) أو مراكز التكوين أو التعليم الفني,

2. المكان: غالباً داخل جميع الدول العربية , ولكن بأسماء مختلفة ولكن الانشطة الداخلية متشابهة.

3. الموقع الإلكتروني : يمكنك زيارة الموقع الرسمي للمؤسسات للحصول على تفاصيل أكثر لكل دولة.

4. المؤسسات التدريبية معظمها تسعى لتحقيق الريادة العالمية في مجال التدريب والتطوير بين الدول المتقدمة.

5. التعاون الحكومي ومع القطاع الخاص: تسعي المؤسسات إلى تحقيق شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لتوفير التدريب المتخصص ، كما أنها تعمل تحت إشراف وزارة التربية والتعليم أو وزارة العمل .

6. الأنشطة الخارجية: تعمل المؤسسة على تعزيز التعاون الدولي من خلال برامج التوأمة مع مؤسسات تدريبية عالمية ، كما تشرف على تشغيل معاهد وكليات تقنية عالمية بالتعاون مع مشغلين دوليين.

7. الأنشطة الداخلية: تشمل تقديم برامج تدريبية في المدارس والمراكز المهنية والمعاهد الصناعية والكليات التقنية ، بالإضافة إلى برامج تدريبية في منشآت التدريب الأهلي ومعاهد الشراكات الاستراتيجية.

• الأهداف الاستراتيجية للمؤسسات التدريبية المختلفة:

1. استيعاب المزيد من المتدربين على اساس نظام الطاقة الاستيعابية.

2. تأهيل الكوادر الوطنية بالتنسيق والتعاون الحقيقي مع سوق العمل.

3. تهدف لتلبية احتياجات سوق العمل بجودة وكفاءة حسب المواصفات.

4. العمل على توفير برامج تدريبية عالية الجودة تؤهل للتوظيف أو العمل الحر.

5. العمل على بناء شراكات استراتيجية مع قطاع الأعمال ، ونشر الوعي بأهمية العمل التقني والمهني.

6. العمل على تطبيق نظم تشغيل متنوعة ( الشراكة الخارجية "التوأمة" , الشراكة الداخلية , التشغيل الذاتي ).

• ثانياً / محاور الدراسة المهنية حول مشاركة المؤسسات التدريبية في الاقتصاد الوطني كشراكة حقيقية:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تسعى مؤسسات التدريب داخل معظم الدول العربية إلى توفير فرص عمل لائقة ومستدامة لمواطنيها كلاً حسب قدراته ومهاراته وطبيعة مؤهله الدراسي , والاستفادة من خبرات ومهارات العمالة الوافدة أن وجدت في القطاعات التي تتطلب ذلك ، مع ضمان أن تكون مساهمتهم ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني , وإليكم أهم المحاور الرئيسية:

• المحور الأول ـ مجالات التعاون المتاحة بين المؤسسات التدريبية والجهات الحكومية والقطاع الخاص:

• القطاع الحكومي:

1. مجال خدمات الطاقة المتجددة.

2. مجال خدمات استخراج المعادن والتعدين.

3. مجال الخدمات للمؤسسات والشركات للنفط والغاز.

4. مجال خدمات قطاعات النقل والموانئ الجوية والبحرية والتجارة والخدمات اللوجستية.

5. مجال خدمات الصناعة والتجارة والزراعة من خلال متطلبات الشركات والمؤسسات الخدماتية.

• القطاع الخاص:

1. مجال العمل الفندقي وتقديم الخدمات الخاصة بالسياحة والضيافة.

2. مجال العمل الخاص الترفيه ( الملاهي , الحدائق والمنتزهات , الالعاب المائية ).

3. مجال العمل في التنمية الزراعية والغذاء , والتنمية الصناعية المتنوعة , مجالات الصيانة المتنوعة.

• القطاع الأهلي:

1. دعم وتقديم المساعدات للشباب في إقامة مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر.

2. دعم وتقديم المساعدات التقنية والادارية والمالية من خلال الحاضنات التكنولوجية.

3. دعم وتقديم المساعدات للشباب مع خلال الحصول على وظائف مستدامة في قطاع الاهالي.

• المحور الثاني : تحليل واقع القوى العاملة داخل بعض الدول ( الوطنية , الأجنبية ):

• القوى العاملة الوطنية:

1. التركيبة الديموغرافية: تحليل نسبة الشباب ، ومعدلات النمو السكاني.

2. معدلات البطالة: تحليل أسبابها ( هيكلية ، احتكاكية ) والفئات الأكثر تأثراً.

3. توزيع العمالة الوطنية: تمركزهم في القطاع الحكومي وأسباب عزوفهم عن بعض مهن القطاع الخاص.

4. مخرجات التعليم : دراسة توافق مخرجات مؤسسات التدريب مع متطلبات سوق العمل في القطاعات المتنوعة

• العمالة الأجنبية ( الوافدة ):

1. التركيبة والتوزيع: تحليل جنسياتهم ، ومستوياتهم المهارية ، والقطاعات التي يتركزون فيها مثل: البناء والتشييد ، الخدمات ، الصيانة والتشغيل , غيرها ).

2. الأثر الاقتصادي: الإيجابيات: سد النقص في المهارات ، المساهمة في نمو الناتج المحلي ، تحفيز الاستهلاك ـ السلبيات: الضغط على البنية التحتية ، حجم التحويلات المالية للخارج ، والمنافسة غير المتكافئة أحياناً مع العمالة الوطنية في بعض المهن.

• المحور الثالث: السياسات والبرامج الحالية ( تقييم وتحليل )

• برامج التوطين :

1. تقييم فعالية برامج مثل "نطاقات" و"التوطين الموجه للمناطق والقطاعات"، "العمل الحر".

2. تحليل أسباب نجاحها في قطاعات معينة مثل: الاتصالات ، المبيعات , وتحدياتها في قطاعات أخرى.

• برامج تنظيم العمالة الوافدة:

تحليل برامج مثل "الفحص المهني" الحصول على رخص العمل المهني بالأسواق , "مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية" في رفع جودة العمالة الوافدة وحفظ الحقوق.

• المحور الرابع: وضع استراتيجية متكاملة (التوصيات):

بناءً على التحليل السابق ( الدراسة المهنية ) ، يمكن الخروج بتوصيات علمية وعملية قابلة للمناقشة والتطبيق.

• تقليل نسب البطالة للمواطن:

1. ربط التعليم بسوق العمل: إنشاء مجالس مهنية قطاعية , يشارك فيها القطاع الخاص لتحديد المهارات المطلوبة وتضمينها في المناهج التعليمية والتدريبية.

2. التوسع المدروس في التدريب التقني والمهني: التركيز على برامج الدبلومات المهنية والشهادات الاحترافية التي تلبي احتياجات المشاريع الكبرى والصناعات التحويلية والتدوير والذكاء الاصطناعي.

3. تحسين بيئة عمل القطاع الخاص: وضع سياسات لزيادة جاذبية القطاع الخاص عبر تحديد ساعات عمل مرنة، وتوفير الأمان الوظيفي ، وتطوير المسارات المهنية , وتعديل المعايير المهنية بما يوافق سوق العمل.

4. دعم ريادة الأعمال: تسهيل القروض الحسنة والتمويل للشباب لإنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة في القطاعات الخدمية والتقنية الجديدة التي تعتمد على الموارد المحلية , مع توفر التقنية والمعلومات للراغبين.

• الاستفادة القصوى من العمالة الوافدة:

1. تنظيم العمالة منخفضة المهارات: ربط استقدامهم بالمشاريع القائمة فعلياً وليس بالتقديرات ، مع تطبيق صارم لنظام "الفحص المهني" لضمان كفاءتهم ورفع إنتاجيتهم.

2. تعظيم العائد الاقتصادي: دراسة نماذج اقتصادية مبتكرة لزيادة إنفاق العمالة الوافدة داخل الدول وتحفيز استثماراتهم بدلاً من تحويل كامل مدخراتهم للخارج , يمكن أن يشمل ذلك منتجات ادخارية واستثمارية مخصصة لهم.

3. استقطاب العمالة ذات المهارات العالية: تصميم برامج تأشيرات مرنة مثل ( الإقامة المميزة ) لجذب الخبراء والمستثمرين في المجالات التي تحتاجها الدولة ( الذكاء الاصطناعي ، التكنولوجيا الحيوية ، الطاقة المتجددة , غيرها من التخصصات ) لنقل المعرفة وتدريب الكوادر الوطنية.

• المحور الخامس: تحقيق التوازن:

1. إن تحقيق التوازن في سوق العمل السعودي ليس مجرد تحد ، بل هو فرص استراتيجية, فمن خلال ربط الموارد الطبيعية والاقتصادية باستراتيجية تنمية بشرية طموحة.

2. يمكن للمؤسسات التدريبية أن تخلق اقتصاداً مزدهراً ومستداماً يوفر حياة كريمة لمواطنين ويستفاد من الطاقات العالمية بذكاء وكفاءة ( مواطن أو وافد ) ، محققاً بذلك أهداف مؤسسة ودولة.

3. التنمية الاستثمار تحتاج خطة حكومية متخصصة ( تسهيلات ومنح , مميزات للتشجيع , توفر البنية التحتية التي تساعد على التنمية والاستثمار , بيانات ومعلومات للمستثمرين تساعدهم على التنمية والاستثمار ) , أن توفر الحكومة العمالة الفنية ذات المهارة الوطنية أو الوافدة حسب المواصفات لسوق العمل .

4. توزيع نظم التنمية والاستثمار داخل مناطق أو محافظات الدول لتيسير تشغيل الشباب قرب مكانهم , تقليل حجم الانفاق على المستثمرين , تنمية المحافظات , جذب الاستثمارات , تنوع مصادر الدخل , سد الفجوة بين المناطق في التنمية الاستثمار , توفر الصناعات المكملة للاستثمار داخل المحافظات , تيسير شبكة مواصلات قوية بين المحافظات وبين موانئ التصدير.

5. تنمية الوعي المحلي حول أهمية ومكانة المؤسسات التدريبية في المجالات التنموية والاستثمارية وأن تكون منافسة للدول المتقدمة , ومعرفة العائد على المواطن والمقيم من التكاتف والتعاضد مع الدولة من أجل التنمية والاستثمار , والتنمية بأهمية العمل بجانب الوعي بعدم التحقير من بعض المهن التي لا يرضى أفراد المجتمع العمل بها , وهذا دور الحكومة ودور العبادة والاعلام ومؤسسات التدريب ومنظمات العمل المدني والخيري.

• ثالثا / خلاصة الدراسة المهنية:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. المحور الأول : الإطار العام ودور المؤسسات التدريبية في المشاركة الوطنية.

2. المحور الثاني : البرامج التدريبية ومواءمتها لسوق العمل وفقا التخصصات المرغوبة.

3. المحور الثالث : الشراكات الاستراتيجية في الداخل والخارج والتشغيل الذاتي للسعي وراء الاكتفاء الذاتي.

4. المحور الرابع : التحديات والتطلعات المستقبلية , خطط العمل التشغيلي لتحسين المدخلات والعملية التشغيلية والمخرجات , والتعامل مع التحديات والصعوبات والسيطرة عليها.

5. المحور الخامس : التقارير الفنية الدورية , من أجل المراجعات , والوقوف على نقاط القوة ونقاط الضعف , المعالجات , التنسيق والتعاون مع المؤسسات التدريبية الحكومية والغير حكومية لمنع عشوائيات المخرجات.

• ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ البحث والإعداد / بدرالدين أحمد