• يتحدد مسار التنمية في الدولة بناءً على قدراتها.
The state's development path is determined by its capabilities.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
• تمهيد:
الدول التي تبحث عن تحديد مسارها التنموي خاصة النامية، لا تحتاج في البداية إلى قائمة طويلة من المشروعات، إنما تحتاج إلى توجيه أو استرشاد أو منهجية غير مباشرة تستطيع من خلالها اكتشاف ما يناسبها بنفسها نحو طريق التنمية.
• أولاً ــ خطوات أساسية متوافق عليها نحو طريق التنمية:
• التصنيف المعرفي للوطن:
التصنيف المعرفي ـ إي مدي أعمال البحث العلمي داخل وخارج إطار الجامعات والمراكز البحثية مثل الابتكار والصناعات الجديدة لماذا؟ لأنها هذه المعرفة هي التي تقود التنمية والاقتصاد والسوق وتوجه التعليم التطبيقي.
1. الدولة لا تمتلك المعرفة ولا يستطيع استيرادها ـ أذا تعمل حسب الموارد والإمكانيات المتاحة، وتحاول إلى جذب الاستثمار بعد الجاهزية، من أجل السعي وراء التنمية المستدامة.
2. الدولة مستوردة للمعرفة ـ الدولة لا تنتج الجزء الأكبر من المعرفة، ولكنها تمتلك قدرة على استيعابها وتوطينها بطريقة جيدة، وتسعي للتنافسية عبر التقدم والتطوير المستمر للدخول في المنافسات الدولية.
3. الدولة منتجة للمعرفة ــ القدرة على التصنيع والإنتاج ونقل التكنولوجيا واستيعابها وتوطينها، القدرة التنافسية في التقنيات الصناعية، القدرة على نشأة المهن الجديدة ليس لأن سوق العمل يطلبها، بل لأن المعرفة أوجدتها، ثم يضطر سوق العمل والتعليم التطبيقي إلى التكيف معها، القدرة على الابتكار الذي يخلق الصناعات الجديدة والصناعات الجديدة التي تستحدث المهن الجديدة والمهن الجديدة التي تعيد تشكيل سوق العمل وسوق العمل الذي يحدد مخرجات التعليم والتدريب.
• التصنيف لشركاء التنمية (الداخل والخارج):
1. شركاء المعرفة. الاقتصاد. الحكومة. شركاء المجتمع وتنمية الموارد البشرية.
2. شركاء التنمية ـ لا نبدأ بالمشروعات الكبرى، من أكبر الأخطاء أن تبدأ الدولة المتعثرة بمشروعات ضخمة تحتاج إلى تمويل خارجي كبير. الأفضل أن نبحث عن مشروعات صغيرة ومتوسطة، سريعة الأثر، تستفيد من الموارد الموجودة وتخلق فرص عمل. ثم تستخدم نجاحاتها لبناء الثقة والقدرة والتمويل للمراحل الأكبر.
3. لا نجعل الدولة تعتمد على الخارج، بل تستفيد منه، دولة لديها احتياجات + دولة لديها خبرات + قطاع خاص + مؤسسات تدريب + مستثمرون + منظمات متخصصة = شراكة ذات منفعة متبادلة، والأهم أن التعاون الخارجي ينبغي أن يرفع القدرة المحلية، لا أن يحل محلها.
• دراسة الواقع الحالي وتصور الواقع المستقبلي:
1. ما الإمكانات المادية والبشرية المتاحة.
2. ما الإمكانات الغير مستغلة والغير موثقة.
3. أين نقف الأن؟ وما الذي نحتاج إليه في الاولويات؟
4. ماذا نملك؟ ماذا ينقصنا؟ ما الذي يعطلنا؟ وما الذي نستطيع أن نبدأ به الآن؟
5. نسأل ما القطاعات التي يمكن أن تتحول إلى محركات للنمو لكي نبدأ بها؟
• ثانياً ــ خطوات عملية متوافق عليها نحو طريق التنمية:
• خطوات تحضيرية:
1. دراسة الأعمال التنفيذية بعناية قبل البدء في إجراءات التنفيذ.
2. ربط التعليم والتدريب بسوق العمل، لا يكفي أن نزيد أعداد الخريجين والمتدربين، إنما نقول ما المهن التي يحتاجها الاقتصاد الآن؟ وما المهن التي سيحتاجها بعد خمس سنوات؟ بذلك يتحول التعليم والتدريب من قطاع منفصل إلى أداة مباشرة للتنمية الاقتصادية.
3. تحويل الموارد الموجودة إلى قيمة مضافة ـ كم تبلغ القيمة التي نضيفها إلى ما نملك قبل أن نبيعه؟ فبدل من تصدير المادة الخام يمكن للدولة أن تنتقل تدريجيًا من اقتصاد استخراج الموارد إلى اقتصاد إنتاج القيمة.
4. أن تكون الحماية جزءًا من التنمية حيث أن الدولة التي تريد التنمية تحتاج إلى حماية الإنسان + المنشأة + استمرارية العمل صيانة الحقوق والطمأنينة للمستثمرين.
5. القياس ثم إعادة الاختيار وهذه هي الحلقة التي تجعل الكلام واقعيًا وليس وثيقة جميلة، تشخيص → أولوية → تدخل → تنفيذ → قياس → اكتشاف الفجوة → تصحيح → إعادة القياس
• خطوات تنفيذية:
1. البداية من الواقع الحالي، لا من النموذج الجاهز أو نماذج وتجارب الدول.
2. الاستقرار الوظيفي قبل التنمية الشاملة ـ حتى لو يوجد عدم استقرار سياسي.
3. الاستقرار في تقديم أو استمرار الخدمات الأساسية ـ حتى لو يوجد صعوبات وتحديات.
4. الاستقرار الداخلي متمثل في حماية الأرواح والممتلكات. والمحافظة على الموارد القائمة.
5. اكتشف مصادر القوة قبل معالجة كل نقاط الضعف ـ ومعالج نقاط الضعف بالتدريج.
6. عندما نبدأ في مسار التنمية نختار عدد محدود من الأولويات القابلة للتحرك نحو الأهداف الموضوعة.
7. بناء الجاهزية المؤسسية قبل توسيع التعاون، قبل أن تقول الدولة نريد شراكات واستثمارات ومساعدات وخبرات دولية تسعي إلى جاهزية المؤسسات وجاهزية البنية التحتية للتنمية والاستثمار.
• الخلاصة:
ليست المشكلة دائمًا في غياب الرغبة في التنمية، وإنما في كيفية تحويل الرغبة إلى قدرة، والقدرة إلى عمل، والعمل إلى نتائج قابلة للقياس والاستمرار.
• ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ البحث والاعداد / بدرالدين أحمد
تعليقات
إرسال تعليق